اقدامات شورای امنیت و اثرات آن بر حاکمیت دولتها

همانگونه که می دانیم شورای امنیت یکی از ارکان ملل متحد بوده و وظیفه اولیه حفظ صلح و امنیت بین المللی را بر عهده دارد و این وظیفه را اعضاء ملل متحد بر مبنای حق حاکمیت خود، برای رعایت عدم توسل به زور در روابط بین الملل بدین شورا واگذار نموده اند........ پس از پایان جنگ سرد نقش و اهمیت نهادهای بین المللی از جمله سازمان ملل افزایش یافته است . در این میان اقدامات شورای امنیت تحت عنوان مداخله بشر دوستانه حاکمیت دولتها را بیش از هر زمان دیگری با مشکل روبرو ساخته و این پرسش را مطرح نموده است که مبنای اعمال صلاحیت شورای امنیت چیست ؟ در رابطه با اقدامات شورای امنیت دو دیدگاه مخالف و موافق مطرح می باشد. و هر یک نظرات خودشان را به نوعی توجیه می کنند. مخالفان صلاحیت شورای امنیت در زمینه مداخله بشر دوستانه به بند 7 ماده 2 منشور ملل متحد استناد می کنند که ملل متحد را از دخالت در اموری که اساسا در صلاحیت داخلی دولتهاست ، باز می دارد طبق این نظر حقوق بشر را موضوعی صرفا داخلی تلقی کرده و تعهد اعضای سازمان ملل در خصوص حقوق بشر را طبق منشور، تنها یک تعهد کلی و همکاری برای افزایش احترام به حقوق بشر می داند. مدافعان صلاحیت شورای امنیت به ماده 39 منشور ملل متحد اشاره می کنند که مطابق آن، شورای امنیت می تواند "هر وضعیتی را که تهدید صلح، نقض صلح و یا تجاوز باشد، شناسایی نموده" و طبق مواد 41 و 42 منشور اقدام نماید. آنها مدعی هستند که این وضعیت می تواند بر اثر نقض گسترده حقوق بشر در یک بحران داخلی و یا ناشی از سیاست سرکوب بوسیله یکی از دولتها باشد از این دیدگاه حقوق بشر مسئله ای داخلی نیست ، چرا که نتاکید منشور ملل متحد بر پیشبرد و تشویق احترام به حقوق بشر به عنوان یکی از اهداف ملل متحد و متعاقبا کثرت کنوانسیونها و اعلامیه های مربوط به حقوق انسانها و عرفی شدن برخی از آنها حقوق بشر را به یکی از هنجارهای قطعی و قواعد آمره حقوق بین الملل مبدل نموده و حمایت بین المللی از آن به عنوان یک تعهد الزامی نسبت به جامعه بین المللی درآمده است . در این پژوهش ما برآنیم که اگر استدلال اخیر پذیرفته شود و شورای امنیت صلاحیت داشته باشد تا در موارد نقض گسترده حقوق بشر اقدام به مداخله بشر دوستانه نماید. در صورت وجود تعارض میان حاکمیتها دولتها و اقداماتی که شورای امنیت بر اساس تفسیر موسع از صلاحیت خود به انجام آن مبادرت می ورزد، این تعارض چه تاثیر متقابلی در مشروعیت اقدامات شورای امنیت و حاکمیت دولتها خواهد داشت ؟